رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اعلان اینکه در زمینه رفاه و تامین اجتماعی یکی از محوری ترین سازمان ها، سازمان بهزیستی است، اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم است مطالبه گری در حوزه سازمان بهزیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و ظرفیت های 12 گانه زیرمجموعه وزارت و سایر دستگاه های مرتبط را در امتداد توسعه کمی و کیفی خدمات با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف این سازمان به کار گیرد.
سیدحسن موسوی چلک در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که در زمینه رفاه و تامین اجتماعی یکی از محوری ترین سازمان ها، بهزیستی است که از پیش از تولد افراد تا دوره سالمندی مسئولیت دارد، اظهار نمود: بخش عمده ای از انجام وظایف و هماهنگی های سازمان بهزیستی، بعنوان سازمانی که وظایف گسترده ای برعهده دارد، مستلزم توجه وزیر مربوطه است.
موسوی چلک با اعلان اینکه تجمیع سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه ای برای افزایش ظرفیت ها برای بهزیستی فراهم نکرد، اضافه کرد: بنظر می رسد که سازمان بهزیستی پس از این تجمیع، ضعیف و ضعیف تر شد. این سازمان از زمان تجمیع سه وزارتخانه نتوانست از این ظرفیت استفاده نماید و در عمل هم مشاهده شد که باوجود اینکه به سبب شرایط جامعه افراد بیشتری شرایط برخورداری از خدمات این سازمان را دارند، در سازمان بهزیستی اتفاق خاصی رخ نداد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در این راستا با اعلان اینکه وزارت رفاه دولت سیزدهم باید در زمینه سازمان بهزیستی به چند نکته توجه کند، تصریح کرد: رئیس سازمان بهزیستی از میان متخصصان حوزه اجتماعی انتخاب شود؛ ۴۲ سال است که این سازمان دست صاحبش نیست و همیشه دست متخصصین حوزه بهداشت و درمان بوده است. رئیس سازمان بهزیستی باید دانش اجتماعی، فهم سیاست گذاری، توان سازماندهی و سرمایه اجتماعی را داشته باشد، برای اینکه بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. همین طور رئیس سازمان بهزیستی باید سازمان را بشناسد.
وی همین طور تجمیع کارهای موازی در درون بهزیستی را یکی دیگر از نکاتی که وزارت رفاه باید آنرا مدنظر داشته باشد عنوان نمود و اضافه کرد: سازمان بهزیستی بعنوان سازمانی که متولی سلامت اجتماعی است، خودرا باور کند و در اینجا نقش وزیر مهمست تا بتواند این جایگاه را تقویت، حمایت و مطالبه گری کند.
موسوی چلک با اشاره به این که اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دو اصل مهمی است که فلسفه تشکیل سازمان بهزیستی را شکل می دهد، اظهار داشت: از طرف دیگر وزیر دولت جدید باید به اجرای قوانین (اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی) که سازمان در آن حوزه مسئولیت دارد توجه کند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، بخشنامه کودکان خیابانی، بخشنامه اورژانس اجتماعی، قوانین مربوط به حوزه اشتغال و مسکن جامعه هدف، قوانین مربوط به بیمه و هزینه های دانش آموزی، قانون پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوان، قانون مربوط به حوزه مواد مخدر و... اظهار نمود: از طرف دیگر سازمان بهزیستی تولی گری قوانین بسیاری را یا بصورت مستقیم بر عهده دارد یا قسمتی از اجرای آن قانون باید توسط بهزیستی اجرا شود. اما قوانین دیگری هم هستند که سازمان بهزیستی می تواند از آن ظرفیت های قانونی در امتداد پشتیبانی از افراد تحت پوشش بهره گیرد و در این راستا انتظار از وزیر رفاه این است که بتواند آن ظرفیت ها را در امتداد اجرای قوانین مرتبط بوجود آورد.
موسوی چلک در ادامه با تاکید بر این که دولت سیزدهم باید در زمینه بهزیستی به موضوع لطمه های اجتماعی توجه مضاعفی داشته باشد، اشاره کرد: هیچ سازمانی در ایران، به اندازه بهزیستی نه سابقه، نه تخصص و نه زیرساخت دارد و طبیعتا این مساله باید مورد توجه جدی این سازمان قرار گیرد. از طرف دیگر لازم است ظرفیت های بیمه ای برای حمایت و پشتیبانی از خدمات حوزه های مشاوره، روانشناسی، توانبخشی و مددکاری اجتماعی در این عرصه ها توسعه یابد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اعلان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم است مطالبه گری در زمینه سازمان بهزیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و ظرفیت های ۱۲ گانه زیرمجموعه وزارت و سایر دستگاه های مرتبط را در امتداد توسعه کمی و کیفی خدمات با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف این سازمان به کار گیرد، اظهار داشت: زمانی که افزایش جامعه هدف بهزیستی به سبب ناکارآمدی و یا گژکارکردی های حوزه ها و نهادهای دیگر هستند، بهزیستی و وزارت نباید نظاره گر منفعل یا توجیه گر وضع موجود باشد. این مساله ایجاب می کند که مطالبه گری اجتماعی برای کاهش و پیش گیری از معلولیت ها و لطمه های اجتماعی جدی تر گرفته شود و همچنین اگر دستگاهی به وظایف خود در رابطه با جامعه هدف بهزیستی عمل نکرد به طرق مختلف قانونی و چه بسا با تعامل منطقی برای احقاق حق جامعه هدف و مردم مطالبه گری کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی یکی دیگر از نکاتی که وزیر رفاه باید در زمینه بهزیستی به آن توجه کند را اولویت دادن به گروه های دارای نیازهای ویژه تر در بین جامعه هدف سازمان بهزیستی دانست و اضافه کرد: با شرایط اقتصادی که حالا در جامعه داریم اگر تدبیری اندیشیده نشود، مشکلات بهزیستی بیشتر خواهد شد پس بهزیستی نیازمند تقویت ساختار خود است، برای اینکه جامعه هدف آن درحال افزایش است و نمی توان یک وظیفه حاکمیتی را به پشتوانه بخش خصوصی که بطور معمول هم در این عرصه درآمدی ندارد، سپرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب