به گزارش بازی اندروید یك فعال حقوق بانوان اظهار داشت كه قوانین تبعیض آمیز همچون مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قبح مبادرت به قتل را تلویحا از بین برده است و به نظر می آید لازم است حقوق برابر زن و مرد در قوانین گنجانده شود تا كسی با عنوان «قتل های ناموسی» آزادانه مبادرت به كشتن زنان و دختران خانواده نكند.
دکتر لیلا ناصری در گفتگو با ایسنا، همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت ضد زنان با اشاره به اینکه طبق تحقیقات موسسه آکسفام از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه می کند، اظهار نمود: زنان تنها به واسطه قوانینی که ضد شان وضع می شود مورد خشونت قرار نمی گیرند بلکه بخش مهمی از خشونت در مواردی رخ می دهد که توسط قانونگذار پیشبینی و جرم انگاری نشده اند. قانون گذار در موارد حقوقی مربوطه زنان، اغلب امور را به صورت ضمنی به حوزه سنت و عرف واگذار و در مقابل آنها سکوت می کند و نظام حقوقی با این باور که خشونت ضد زنان پدیده ای در ارتباط با سنت است و فراوانی وقوع آن در مناطق حاشیه ای و در بین اقلیت ها بیشتر است، از اشکال مختلف خشونت سیاست زدایی و از خود رفع مسئولیت می کند.
به گفته رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، از طرفی علل اصلی افزایش خشونت، تماما به علت ضعف و نارسایی قوانین موجود برای پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت نیست چونکه قدرت مسائل اجتماعی، فرهنگی و سنتی قویتر از قدرت قانون است. خشونت از هر نوع خانگی، خیابانی، فیزیکی، کلامی و... می تواند ناشی از پایین بودن سلامت روانی فرد و جامعه هم باشد. اینکه جامعه به راحتی از مساله خشونت گذر می کند ناشی از کم سوادی در حیطه سلامت روانی فرد و جامعه است.
خشونت گر، بیمار و نیازمند کمک است
لزوم حذف مطالب حاوی تبعیض جنسیتی از کتب آموزشی
وی معتقد است: همانگونه که زمانی معتاد «مجرم» محسوب می شد و الان عنوان «بیمار» به فرد داده می شود، به همان گونه هم فرد خشونت گرا را باید بعنوان بیمار و نیازمند کمک تلقی نمود. ما سال های زیادی را طی کرده ایم تا این دو کلمه جای خویش را در جامعه عوض کند. اینک هم نمی دانم به چندین قربانی نیازمندیم تا این تحول صورت گیرد. پایین بودن سواد سلامت روانی درد بزرگی است. روان و ذهن افراد تعیین کننده ترین مکانیزم کنترل فرد هستند.
ناصری اعتقاد دارد که خیلی از مسائل افراد نظیر تغذیه تا تصمیم گیری های بزرگ زندگی، مستقیما با روان ارتباط دارد. زمانی که روان آزرده باشد قدرت انتخاب، تصمیم گیری و عمل منطقی را ندارد. ازاین رو آموزش مهارت های کنترل خشم، آموزش گفتگوی کلامی بدون ایجاد تنش همچون نیازهای جامعه امروز ماست و شاید گزافه نباشد که بگوییم جامعه نیازمند «هنرآموزی زیستی» است. همینطور باید آموزش ها و نگرش های تبعیض آمیز میان زنان و مردان از کتاب های درسی و آموزشی و تبلیغات رسانه ای و دولتی حذف شود.
اقدامات سازمان ملل در جهت منع خشونت ضد زنان
جنبش "جهان را نارنجی کنید" چیست؟
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره به اقدامات سازمان ملل در جهت مقابله با خشونت ضد زنان، اظهار داشت: جنبش جهانی ملل متحد در حد اتحاد و حمایت برای امحای خشونت ضد زنان و حمایت بازماندگان را مورد تاکید قرار می دهد و از مبحث «جهان را نارنجی کنید» دفاع می کند. نارنجی بعنوان رنگ اتحاد و در جهت ارسال پیام روشن "خشونت ضد زنان و دختران باید حالا خاتمه یابد" نقشی برای ایفا کردن تمام افراد طراحی نموده است.
ناصری اضافه کرد: بخش نهادهای ملی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پیامی خطاب به نهادهای ملی سراسر دنیا بیان داشته است که گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد در زمینه منع خشونت ضد زنان در تلاش است تا گزارش آتی خویش را با تمرکز بر مبحث «قتل های مبتنی بر جنسیت – زنان شامل موارد ارتکابی در خانه یا جامعه» تدوین کند. بر همین مبنا از همه دولت ها، نهادهای ملی سازمان های غیردولتی و نهادهای تخصصی سراسر دنیا خواسته شده تا ۲۳ نوامبر سالجاری در محورهای موضوعی این گزارش اگر نظر یا دیدگاهی دارند منعکس کنند تا این گزارش با جامعیت بیشتری تدوین و به نشست شورای حقوق بشر عرضه گردد.
افزایش خشونت خانگی ضد زنان طی پاندمی کووید ۱۹
ناصری درباره وضعیت خشونت ضد زنان در بحران کووید ۱۹ اظهار نمود: با عنایت به بحران اخیر برخی سازمان های بین المللی غیردولتی فعال حقوق بشر از افزایش خشونت ضد زنان در دوره بحران کرونا خبر می دهند. سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی که خطاب به گزارشگر ذیربط شورای حقوق بشر ملل متحد عرضه کرد، مستندات متنوعی را در خصوص افزایش خشونت های خانگی در سطح جهان طی بحران کرونا ویروس عرضه داشت که در این میان زنان با صدمه بیشتری رو به رو شده اند بنابراین از همه کشورها خواسته است تا نسبت به این پدیده ضد انسانی حساسیت بیشتری داشته باشند. همینطور نهاد ملل متحد در زمینه امور زنان با انتشار گزارش راهبردی در مورد نتایج کرونا بر زنان، نکات مختلفی را در ابعاد اقتصادی، سلامت، اشتغال و درآمد، آثار انسانی و بشردوستانه و خشونت ضد زنان به همراه آمار و داده های قابل توجه و سفارش های برای همه کشورها منتشر نموده است.
اقدامات سایر کشورها در جهت مقابله با خشونت ضد زنان
این حقوقدان درباره تجارب مثبت کشورهای جهان برای مقابله با خشونت ضد زنان، ضمن اشاره به کشور بنگلادش اظهار داشت: در بنگلادش به دنبال چندین روز تظاهرات ضد بالا بودن آمار خشونت جنسی ضد زنان و دختران و بالا بودن موارد تجاوز، دولت برای جرم تجاوز جنسی مجازات اعدام تعیین کرده است. گزارش ها حاکی از این است که سال قبل پلیس بنگلادش 5500 پرونده تجاوز ثبت کرده است اما در این بین آمار محکومان بسیار پایین بوده است.
وی همینطور درباره تجارب کشور فرانسه خاطرنشان کرد: مطابق با بیان دولت فرانسه از سال قبل تا کنون، دست کم ۷۸ زن میانسال یا پیر در مواردی که مصداق «زن کشی» است، در فرانسه به قتل رسیدند. این ها زنانی هستند که به دست همسر، شریک زندگی یا همسر شریک زندگی سابق خود به قتل می رسند. یک چهارم خانمهایی که در موارد «زن کشی» به قتل می رسند، بالای ۶۵ سال سن دارند. فعالان حقوق بانوان فرانسه می گویند موارد قتل این گروه سنی از زنان اغلب با بی تفاوتی روبرو می شود.
زنان پیر "قربانیان فراموش شده خشونت خانگی"
عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی اضافه کرد: باور و کلیشه ی عمومی این است که قتل زنان پیر را «زن کشی» محسوب نمی کنند. خیلی ها خیال می کنند زن کشی چیزی است که فقط ضد زنان جوان از جانب شرکای زندگی جوان رخ می دهد. از طرفی، کمتر زنی در این گروه سنی، زبان باز می کند و می گوید که خشونت را تجربه می کند. چیزی که شاید ناشی از تجربه زیسته ی نسل آن هاست که اغلب سالهای عمر را در دورانی با مردسالاری بیشتر و رایج تر سپری کردند و کمتر کسی صدای اعتراض زنان از خشونت را می شنید یا به آن اهمیتی می داد. برخی فعالان حقوق بانوان در فرانسه، زنان پیر در کشور را «قربانیان فراموش شده خشونت خانگی» می دانند.
به گفته ناصری، در ماه نوامبر سال قبل، دولت فرانسه اعلام نمود که ۳۹۶ میلیون دلار بودجه اضافه برای مبارزه با معضل ریشه دار خشونت خانگی در کشور اختصاص خواهد داد. یک خط تلفن اضطراری ۲۴ ساعته برای گزارش خشونت خانگی راه اندازی نمود و وعده داد که هزار خانه ی امن زنان تازه تاسیس خواهد نمود. اما برخی فعالان حقوق بانوان در فرانسه این اقدام و تصمیم دولت را «ناچیز و دیرهنگام» می دانند. آنها می گویند وضعیت خشونت ضد زنان در کشور بحرانی تر از این حرف هاست و دولت باید دست کم یک میلیارد دلار برای مبارزه ی جدی با خشونت خانگی و رسیدگی به وضعیت «قربانیان فراموش شده» تخصیص دهد.
برنامه آموزشی قضات پاکستان جهت ارتقای آگاهی آنان نسبت به خشونت ضد زنان
رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، اضافه کرد: در ایام اخیر اقدام رئیس دیوان عالی قضایی لاهور پاکستان در روی آوردن به برنامه آموزشی بین المللی برای قضات جهت ارتقای آگاهی آنان در مبارزه با خشونت ضد زنان در کشور، مورد توجه بعضی از مراکز علمی حقوق بشر در سطح جهانی قرار گرفت. در گزارشات ذیربط اعلام شده است که هر ساله در پاکستان فقط دو تا سه درصد از کسانی که به زنان تعدی یا تجاوز می کنند محکوم قضایی می شوند و اغلب آنها از اجرای عدالت می گریزند، کوشش برای ارتقای حساسیت ها و توانمند سازی قضات برای مواجهه هوشمندانه و موثر با مصادیق خشونت ضد زنان و حمایت لازم از امنیت قضایی زنان تدبیر مناسبی تلقی شده است که در همه کشورها اجرای آن مطلوب است.
چه باید کرد؟
وی بر این باور است که با اینکه وضعیت اجرای عدالت در مورد خشونت گران ضد زنان در کشور ما قابل قیاس نیست اما برای رفع نگرانی های موجود، علاوه بر تصویب قانون مناسب، آموزش لازم و مستمر قضات و ضابطان و نیروهای مددکار ذیربط برای حمایت قضایی موثر از امنیت و کرامت زنان از ضروریات است. همینطور از ارتقای فرهنگ عمومی هم هیچگاه نباید غافل شد.
ناصری افزود: کمیسیون حقوق بشر استرالیا به تازگی گزارش ملی تحقیق خود در مورد مبحث خشونت های جنسی را منتشر نمود. این گزارش نشان داده است که ریشه های بروز اذیت و آزار جنسی بسیار پیچیده است و برای رفع آنها لازم است عوامل مختلف روانی، جامعه شناختی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، تربیتی و متغیرهای دیگر مورد توجه قرار گیرند. همینطور اصلاحات لازم معمول همه جوامع برای ریشه کنی پدیده غیرانسانی مزبور احتیاج به این گونه بررسی ها و اقدامات عالمانه و موثر مبتنی بر مطالعات همه جانبه دارند.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب