به گزارش بازی اندروید «مهریه» همان مالی که پیشتر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از جانب زنان دردسر ساز شده است؛ به صورتی که گاها «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می کند و به نظر می آید، قانون گذار برای آخر بخشی به این زیرآبی ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، هفتمین تجمع «حامیان اصلاح قانون مهریه» که اغلب آنان را مردان می سازند، در حالی روز سه شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی انجام شد که از جملات نوشته شده بر پلاکاردهای تجمع کنندگان این طور بنظر می رسد که اصلی ترین خواسته آنها «حذف زندان برای مردان بدهکار مهریه» است.
باآنکه عقل حکم می کند زوجین در ابتدای زندگی مشترک بر حسب واقعیات و توان مالی خود اقدام نموده و پای اسناد ازدواجی که با مهریه های سنگین از یک قباله صرف خارج و تبدیل به اسنادی میلیونی می شوند را امضاء نکنند اما با این وجود بنظر می رسد زندانی کردن بدهکاران مهریه کمکی به وصول این طلب نمی کند.
از طرف دیگر اما فارغ از تجارت برخی زنان بواسطه دریافت مهریه های سنگین که بنظر می رسد اقلیتی بیش نباشند که اساسا هدف آنها از ازدواج تشکیل زندگی مشترک نبوده، نمی توان تنها ابزار زنان برای احقاق حقوق کمرنگ خود در زندگی مشترک یعنی همان مهریه بمنظور اجبار مرد به پرداخت این دین را از زن گرفت و در مقابل امتیازی به مرد داد که با آسودگی خیال پرداخت این دین را نادیده بگیرد.
به قول فعالان این حوزه، باتوجه به وابستگی مالی زن به شوهر در زندگی مشترک و منوط کردن حقوق اولیه ای نظیر حق طلاق، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و... به اذن شوهر، هم اکنون زنان ابزاری موثرتر از مهریه ندارند و قانونگذار نمی تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص دهد.
همینطور ماهیت این ادعا که با وجود آنکه هم اکنون و با وجود امتیازات ویژه ای که برای مردان بمنظور دادخواست اعسار و تعدیل برای قسط بندی مهریه در نظر گرفته شده، همچنان مردان معسر بدهکار مهریه زندانی می شوند یا خیر؟ مورد سوال است.
ادعایی که به قول یک عضو کارگروه مدیریت «اندیشکده تحکیم بنیان خانواده» صحت دارد و مردان معسری که توان پرداخت اقساط مهریه را ندارند، به زندان می روند، اما به قول برخی فعالان این حوزه، این چنین نیست و حتی مشکلاتی که زنان برای وصول مهریه دارند بسیار بالاتر از مشکلات مردان در پرداخت آن است.
در هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی شود
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده در گفتگو با ایسنا با بیان این که حبس فرد معسر جایز نیست و با تاکید بر این که با زور نمی توان بنیان خانواده را حفظ کرد، مدعی شد: از صدر اسلام تا سال ۱۳۷۷ هیچ زندانی در زمینه خانواده شامل زندانی مهریه یا نفقه در ایران نداشته ایم اما از سال ۷۷ نگرش قانون گذار تغییر و به سمتی رفت که حالا ما زندانی مهریه داریم و این در حالیست که در هیچ کشور اسلامی قوانین این چنینی برای زندانی کردن مردان به سبب نفقه و مهریه همانند کشور ما وجود ندارد و هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی گردد.
وی معتقد می باشد که تصور قانون گذار بر این بوده که با افزایش فشار بر مردان نظیر زندانی کردن آنها به خاطر مهریه می تواند مردان را در بنیاد خانواده نگه دارد اما خروجی این تصور در این چند دهه نشان داده که نه تنها نتوانسته جلوی طلاق را بگیرد بلکه منجر به تحکیم بنیان خانواده هم نشده است.
دانایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی مصوب ۱۹۶۶، افزود که سال ۱۳۵۴ ایران به این کنوانسیون ملحق شد و بند ۱۱ این کنوانسیون تصریح می کند که هیچ کس را نمی توان برای آنکه توان اجرا یا ایفای بخشی از قرارداد یا تعهد خویش را ندارد، زندانی کرد.
اغلب زندانیان مهریه "معسراند"
دانایی با اعلان اینکه اکنون روزانه چند هزار نفر زندانی مهریه در کشور داریم، اشاره کرد: ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند. وقتی قوه قضاییه برای مرد مهریه را قسط بندی می کند و مثلاً برای سه ماه پرداخت یک سکه را در نظر می گیرد، فرض را بر این می گذارد که این مرد توان پرداخت یک سکه در سه ماه را دارد. با این وجود این مردان توان پرداخت همین مقدار را هم ندارند و بدین جهت زندانی می شوند. در حقیقت اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می روند معسر اند.
«اقساط مهریه» به علم قاضی واگذار می شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که مگر اقساط مهریه به صورت کارشناسی در دادگاه تعیین نمی شوند و توان اقتصادی مرد برای پرداخت این اقساط سنجیده نمی شود؟، اظهار داشت: خیر، متاسفانه ما سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. برای مثال در مواردی شخصی با سرمایه زیاد تنها سالی یک سکه پرداخت می کند و در بعضی موارد شخصی که با فلاکت زندگی می کند هر چهار ماه یک سکه می دهد. در حقیقت «نُرمی» در این راستا نداریم که بتواند تشخیص دهد توان مالی افراد چقدر هست. گاها برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می گیرند و بعد از آنکه فرد به سبب عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.
کار ستاد دیه پرداخت مهریه شده است!
عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با اعلان اینکه هم اکنون گاها بدهی زندانیان مهریه کمتر از چهار و پنج سکه توسط ستاد دیه پرداخت می شود، اشاره کرد: زندانیان مهریه توان پرداخت مهریه و اقساط آنرا ندارند. هم اکنون کار ستاد دیه پرداخت مهریه در سراسر کشور شده است. ستاد دیه گاها چند قسط را پرداخت و سپس با زن و خانواده او صحبت می کند تا بتواند رضایت آنها را جلب نماید. در بعضی موارد ستاد دیه مجبور می شود برای مردان معسر بدهکار و زندانی مهریه وام گرفته، مهریه را پرداخت کرده و بعد از آزادی مرد، اقساط وام توسط مرد پرداخت می شود.
طلاق برای زنان راحت شده؟
دانایی با اعلان اینکه تا اوایل دهه ۹۰ زنان اصلا نمی توانستند دادخواست طلاق داده و فرایند این دادخواست هفت تا ۱۰ سال به طول می انجامید و در نهایت زن نمی توانست طلاق بگیرد، افزود: هم اکنون اما در سراسر کشور قضات بر مبنای رویه های نانوشته ای که وجود دارد بعد از آنکه متوجه می شوند زوجین بیشتر از یک الی دو تا سه سال در کنار هم زندگی نمی کنند و حکم «معاشرت» و بازگشت به زندگی عادی قبلی هم برایشان وجود ندارد به سادگی و با شیوه هایی مثل استناد به اختلال شخصیت و وسواس، حکم طلاق را فورا صادر می کنند. هم اکنون چنین پرونده هایی که زن به سادگی طی یک سال طلاق گرفته بسیار وجود دارد و در صورتیکه زن درخواست طلاق کند خیلی از وکلا با استناد به بعضی از موارد مثل جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر، می تواند تضمینی طلاق زن را بگیرند.
وی معتقد می باشد که باوجود این که طبق اصول قانون اساسی کلیه قوانین کشور باید به کمک تحکیم خانواده آیند اما هیچ حرکت مثمر ثمری در این راستا دیده نمی گردد.
به قول دانایی، با سخت گیرانه تر کردن قوانین خانواده برای مردان نمی توان بنیان خانواده را محم تر کرد و از طرف دیگر کسی که از بستر خانواده با طلاق و جدایی خارج می شود از حالت یک انسان عادی خارج شده و گاها با بحران های روانشناختی گوناگونی روبه رو شده و دیگر نمی تواند به کسی اعتماد کند.
عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر این که باید معضلات مربوط به حوزه خانواده را شناسایی کرد، اضافه کرد: بنظر می رسد تصور قانونگذار بر این بوده است که هرچقدر فشار را بوسیله ابزارهای متعدد نظیر ابزارهای اقصادی و مالی بر مردان زیاد کند می تواند مردان را به زور در بنیان خانواده نگه دارد. با این وجود قانون گذار به پس از این قضیه فکر نکرده که شخصی که به زندان برود، دیگر به حالت عادی باز نمی گردد و زندان باید آخرین حربه ما باشد.
با عرضه کدملی مرد، ظرف ۴۸ ساعت تمام اموال منقول و غیر منقول توقیف می شود! وی در بخش دیگر سخنان خود درباره روند توقیف اموال مردان برای پرداخت مهریه، اشاره کرد: در چند سال اخیر که مهریه بوسیله اجرایه ثبت پیگیری می شود در عرض ۴۸ ساعت میتوان تمام اموال مرد را توقیف نمود. زنان با عرضه کد ملی آقا اموال او را توقیف می کنند. در خیلی از موارد می بینیم که زنان ملک های چند میلیاردی یا حساب های مالی را توقیف می کند چونکه فرایند اجراییه ثبت همانند فرایند دادگستری نیست که به مرد ابلاغ شود. برخی زنان بدون ابلاغ به خوانده توقیف اموال منقول و غیر منقول را می گیرند و هر مالی را توقیف می کنند. وقتی اجراییه ثبت صادر می شود به زن می گویند اموال مرد را معرفی کن و این روند اصلا به مرد ابلاغ نمی گردد و معمولاً عرف بر این است که برگه را در اداره ثبت به زن می دهند و می گویند این را به مرد ابلاغ کن و معمولاً هم زنان این امر را به مرد ابلاغ نمی کنند. در واقع دفتر عقد و ازدواج و اداره ثبت سامانه اطلاع رسانی ندارد که به مرد اعلام کند. در بعضی موارد هم برای مرد پست می شود اما در ۹۵ درصد موارد، مرد بعد از توقیف اموال متوجه این امر می شود.
حتی پراید مدل سال ۷۴ توقیف می شود
دانایی در پاسخ به این پرسش که مگر اموال حداقلی مرد جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود؟، افزود: خودرو جزء مستثنیات دین نیست و حتی یک پراید مدل سال ۷۴ و سیمکارت موبایل هم توقیف می شود. حتی پول رهن خانه را هم دادگاه توقیف می کند. در حقیقت اموال منقول و غیر منقول توقیف می شود.
سهم قوه قضاییه از هر سکه مهریه؛ نیم عشر! عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با اعلان اینکه مرد باید به ازای هر سکه مهریه نیم عشر به قوه قضاییه بعنوان کارمزد بدهد، توضیح داد: به ازای پرداخت هر سکه، قوه قضاییه نیم عشر را بعنوان کارمزد از مرد می گیرد. قوه قضاییه نیم عشر از تمامی دعاوی مالی می گیرد و چون مرد محکوم در پرونده مهریه و محکوم در دعاوی دادگستری باید هزینه های دادرسی را پرداخت کند، نیم عشر از مهریه هم گردن مرد می افتد. گاها به هنگام توقیف خانه شش میلیارد تومانی توسط خانم، از اجراییه ثبت برای مرد نامه می آید که هزینه دادرسی و اجراییه این ملک ۶۰۰ میلیون تومان است که باید پرداخت کنی و اداره ثبت این مبلغ را دریافت می کند. اگر در آراء نگاه نماییم، می بینیم که نوشته شده است مرد محکوم به پرداخت تعداد مشخصی سکه و «هزینه های آن» است و این «هزینه ها» می شود همان نیم عشر از هر سکه که به شکلی میتوان گفت دستمزد قوه قضاییه برای رسیدگی به این امر است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که طبق آن امکان زندانی شدن مرد با عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه وجود دارد، اظهار داشت: چند درصد جوانان توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارند؟. آیا از سال ۹۱ به بعد که این قانون وضع شده کسی توانسته ۱۱۰ سکه را پرداخت کند؟، سال ۹۱ سکه ۷۰۰ هزار تومان بوده و الان قیمت آن چقدر است؟. از طرف دیگر این ۱۱۰ سکه بر چه مبنایی است؟، شرعی یا فقهی؟، آیا این عقلانی است؟ نه مرد می تواند پرداخت کند و نه زن می تواند وصول کند.
برخی زنان منتظر فوت والدین همسرند تا ارثیه مرد را توقیف کنند
وی با اعلان اینکه زن اجراییه دارد و می تواند مادام العمر اموال مرد را برای پرداخت مهریه توقیف کند، اضافه کرد: بعضی از زنان منتظرند پدر شوهر یا مادر شوهر فوت کند و ارثیه شوهر را توقیف کنند چونکه هیچ مانعی برای استیفای حقوق زوجین نیست و هر مالی زوجه پیدا کند می تواند توقیف کند.
باید قبول نماییم برخی زنان مهریه را به چشم کاسبی نگاه می کنند مردها دیگر سمت ازدواج نمی روند وی با اعلان اینکه خیلی از زنان گیر مردان شیاد افتاده اند و معضلات حوزه زنان هم در این راستا بسیار زیاد است، اظهار داشت: اما باید قبول نماییم برخی زنان مهریه را به چشم کاسبی نگاه می کنند. ضرر مهریه به ضرر و ضرار می کشد. متاسفانه مهریه شیوه خودش را تغییر داده و بعضی از مهریه بعنوان سلاح و ابزاری برای صدمه زدن به یکدیگر استفاده می نمایند. قانون گذار مرد و زن را در هنگام وضع قوانین خانواده نمی بیند. مردها یاد گرفته اند دیگر سمت ازدواج نمی رود و صدمه این امر بیشتر متوجه زنان است. باآنکه در زمینه خانواده بعد از طلاق هر دو طرف صدمه می بینند و گاها صدمه های روحی در مردان بیشتر از زنان هم هست اما پرونده هایی داریم که یک نفر در عرض چهار سال از سه نفر مهریه می گیرد. آیا این امر به نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه کمک می کند؟.
وی افزود: در بعضی موارد فرد بدهکار مهریه بعد از طلاق میلی به ازدواج ندارد و به سمت صیغه و کارهای خارج از عرف و حتی ازدواج سفید می رود. درصد بالایی از مردانی که مهریه پرداخت می کنند دیگر توان ازدواج و زن گرفتن ندارند و خیلی از اینها باز به خانه پدری باز می گردند. ازدواج مستحب موکد است و احتیاج به تنبیه ندارد. مردان حتی بعد از جلب شدن در محل کار، شغل خویش را به سبب عدم حضور در محل کار و از میان رفتن آبرو از دست می دهند و همان محل درآمد هم از بین می رود. زندان منجر به از هم پاشیده شدن خانواده ها و از میان رفتن حس اعتماد برای تشکیل خانواده جدید می شود.
دانایی در انتهای سخنان خود به بیان راهکارهایی پرداخت و اشاره کرد: مهریه باید نقد در زمان عقد پرداخت گردد. در تمام کشورهای اسلامی مهریه در ابتدا پرداخت می شود و دست زن این گونه برای خرید جهیزیه هم باز می شود. این گونه کسی که توان مالی بالایی دارد می تواند مهریه زیادی برای همسر خود در نظر بگیرد و مردی که در ابتدای زندگی به اندازه توان خود مهریه پرداخت کرده به آسانی زندگی مشترک را ترک نمی نماید. از طرف دیگر برای زوجینی که قبل از این ازدواج کرده اند باید ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده را تقلیل دهیم تا سرگردانی زوجین از بین برود. زندان برای مردان واهمه به وجود آورده و این گونه برای ازدواج پیش قدم نمی شوند.
انتقال اموال شوهر با آگاه شدن از اقدام زن برای وصول مهریه
رضا چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری با اعلان اینکه زنان برای مطالبه مهریه ابتدا باید با مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد تنظیم شده درخواست اجرای مهریه را ثبت کرده و سپس دفتر ازدواج این درخواست را برای اداره ثبت همان شهر ارسال نماید، به ایسنا اظهار داشت: این گونه اداره ثبت برای استعلام اموال شوهر و توقیف آنها اقدام می کند. در این فرایند به هر حال از آنجا که دفتر ازدواج طبق قانون مکلف است این اقدام زن را به شوهر اطلاع دهد( بوسیله آدرس درج شده در عقدنامه)، ممکنست شوهر تحت شرایطی از این اقدام زن آگاه شده و اموال خویش را جابجا کند. این انتقال اموال سبب می شود زمانی که اداره ثبت مبادرت به استعلام اموال شوهر می کند دیگر اموالی برای توقیف وجود نداشته باشد. بدین سبب این که گفته می شود زنان با عرضه کد ملی شوهر می توانند به آسانی اموال او را توقیف کنند و شوهر در این میان کاری از دستش بر نمی آید، درست نیست.
فرآیند طولانی استعلام اموال شوهر و زمان کافی برای انتقال اموال به دیگری
به قول این وکیل دادگستری، فرایند ثبت درخواست مطالبه مهریه در دفترازدواج تا ارسال آن به اداره ثبت و انجام استعلام و توقیف اموال شوهر، ممکنست در شهرهای بزرگ یک تا دو ماه طول کشد و بدین جهت در صورت اطلاع همسر از این اقدام زن، به آسانی امکان جابه جایی و انتقال اموال شوهر به غیروجود دارد و در این شرایط تنها اموالی که قابلیت انتقال به غیر را ندارند نظیر حقوق ماهیانه، قابلیت توقیف دارند.
وی همین طور درباره شرایط مطالبه مهریه در صورتیکه اداره ثبت نتواند اموالی از شوهر پیدا و توقیف کند، توضیح داد: اگر در اداره ثبت اموالی از شوهر پیدا نشد، زن باید یک گواهی انصراف گرفته و با دریافت این گواهی دادخواست مطالبه مهریه را بوسیله مرجع قضایی داده تا دادگاه نسبت به آن رسیدگی کند. رای دادگاه در مورد مهریه، قابل تجدید نظر در دادگاه استان هم هست و این فرایند طولانی دادگاه باید طی شود و پس از آن که حکم قطعی مهریه صادر شد، طبیعتا مرد می تواند مبادرت به ثبت دادخواست اعسار یا قسط بندی مهریه کند که عموما این دادخواست پذیرفته شده و اگر این اقساط پرداخت نشود، زن می تواند درخواست جلب همسر را دهد و تحت شرایطی همسر را زندانی کند.
چهارمحالی در پاسخ به این پرسش که گاها زنان مطرح می کنند از تمامی اموال شوهر برای معرفی به اداره ثبت آگاه نیستند و بدین جهت روند استعلام با مشکل مواجه می شود، افزود: زن مکلف نیست که به تک تک اموال شوهر اشاره کند چونکه هم اداره اجرای ثبت و هم دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک برای املاک، از پلیس راهور برای خودرو و از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حساب های همسر، استعلام می گیرند و اگر اموالی به نام شوهر باشد، توقیف می شود. حال اگر زنی از اموال شوهر خود اطلاع داشته باشد، این فرایند با سرعت بیشتری طی می شود.
شوهر برای انتقال اموال بعد از محکومیت قطعی به پرداخت مهریه مجرم شناخته می شود دست آقایان برای انتقال اموال باز است
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۱ قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی" و با اعلان اینکه طبق این قانون انتقال مال شخص بدهکار به دیگری و با انگیزه فرار از پرداخت بدهی بطوریکه باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نباشد جرم محسوب شده و مجازات آن حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات است، در عین حال درباره خلاء های موجود برای اجرای این قانون اشاره کرد: در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ را صادر کرد که این رای وحدت رویه در حکم قانون است و کسی نمی تواند بر خلاف آن تصمیم یا دستور قضایی بگیرد. بر طبق این رای انتقال اموال شخص بدهکار و مجرم شناخته شدن او باید پس از محکومیت قطعی او باشد و این به این معناست که اگر بدهکار مهریه اموال خویش را قبل از توقیف منتقل کند، تنها در زمانی این اقدام جرم شمرده می شود که این انتقال اموال بعد از قطعیت محکومیت شوهر به پرداخت مهریه انجام شده باشد. در حقیقت رایی که از دادگاه خانواده راجع به مهریه صادر گردیده است باید در دادگاه تجدید نظر و بعد از اعتراض احتمالی قطعی شده باشد تا انتقال اموال جرم محسوب شود. میتوان گفت این رای دست آقایان را برای انتقال اموال به آسانی و با دغدغه خاطر کم، باز گذاشته است.
وی در عین حال این را هم اظهار داشت که گرچه زن می تواند در وضعیت یاد شده ابطال آن معامله انجام شده بمنظور انتقال اموال شوهر را طی دادخواست حقوقی مطرح کرده و در صورت اثبات صوری بودن معامله، امکان ابطال معامله هست، اما این فرایند هم خیلی مشکل و دشوار و در موارد خاصی صدق می کند.
چهار محالی اضافه کرد: معمولاً دادگاه های ما روی خوشی به دادخواست ابطال معامله نشان نمی دهند و خیلی به سختی قلمشان می چرخد که معامله شوهر را از لحاظ حقوقی باطل کنند تا زن بتواند از اموال شوهر مهریه خویش را مطالبه کند. در خوش بینانه ترین حالت شاید تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد امکان ابطال معامله برای زن وجود داشته باشد چونکه چنین دادخواست هایی در مراجع قضایی ما همچون دادخواست های سخت شمرده می شود. حتی منعی برای باطل کردن برخی اموال بعد از انتقال نظیر واریز پول به حساب بانکی اقوام وجود ندارد چونکه انتقال اموال باید در قالب معامله و به قصد خرید و فروش و یا اجاره باشد و جابجایی پول جزء این موارد محسوب نمی گردد.
مردانی که به دروغ خویش را معسر معرفی می کنند این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۶ قانون روش اجرای محکومیت های مالی درباره شرایط دادخواست اعسار برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، اظهار نمود: در این شرایط آقا باید لیست کامل اموال خود و نقل و انتقال آنها را از یک سال پیش از ثبت دادخواست اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست خود کند. حال اگر این کار را انجام ندهد و یا این که بعد از صدور حکم اعسار برای مهریه، اطلاعی حاصل شود که مرد بر خلاف حقیقت و به دروغ خویش را معسر قلمداد کرده، دادگاه حکم اعسار را بی اثر کرده و مرد را به حبس تعزیری درجه هفت یعنی حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم می کند. در این شرایط باوجود این که دادگاه مکلف است راجع به اموال شوهر و نقل و انتقال آنها استعلام بگیرد اما ممکنست به سبب تراکم پرونده های موجود، اصلا استعلامی درباب درستی اموالی که مرد به صورت خوداظهاری درج کرده، گرفته نشود.
اموال وکالتی قابل استعلام نیست وی اشاره کرد: نکته اینجاست که تمام اموال نظیر اموالی که به صورت وکالتی توسط مرد خریداری شده و یا اموالی که با اسناد عادی به مرد متعلق می باشد قابل رصد و استعلام نیست و بدین جهت حتی اگر دادگاه استعلام اموال مرد را هم انجام دهد، تمام اموال مرد مشخص نمی شوند. از طرفی باتوجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مهریه، مرد این امکان را دارد که برای مثال در مورد تراکنش ها و نقل و انتقالات حساب های بانکی، از حساب اشخاص دیگر و نزدیکان خود بهره برده و عملاً با حساب بانکی خودش کاری انجام ندهد و این گونه درصورتی که از حساب های بانکی متعلق به مرد استعلام گرفته شود، اموالی از مرد شناسایی نمی گردد.
برای جلب شوهر با زنان مساعدت نمی شود چهار محالی درباره زندانی شدن مردان به سبب عدم پرداخت مهریه، با اعلان اینکه هم اکنون برخی از آقایان به سبب عدم پرداخت مهریه زندانی هستند و این گونه نیست که بگوییم دیگر زندانی مهریه وجود ندارد، در عین حال توضیح داد: در دادگاه های ما غالبا با تعیین اقساط و پیش قسط برای مهریه مساعدت می شود و دادگاه ها خیلی برای دادخواست اعسار آقایان و قسطی کردن مهریه سخت گیری نمی کنند. در حقیقت تلاش بر این است که با در نظر گرفتن شرایط مرد، اقساط مناسبی را برای مردان تعیین کنند ولی طبیعا ممکنست برخی این اقساط را پرداخت نکنند. در این شرایط مطابق با ماده ۳ قانون روش اجرای محکومیت های مالی اگر مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند، زن می تواند درخواست جلب شوهر را بدهد و مرد زندانی شود. با این وجود باوجود این که ما دراین زمینه صراحت قانونی داریم و قاضی مکلف است با دستور جلب همسر موافقت کند اما در بعضی شعبات دراین زمینه هم خیلی با خانم ها مساعدت نشده و قضات با سختی حکم جلب شوهر را صادر می کنند.
این وکیل دادگستری درباره تجربه خود در مورد مشابهی در این راستا، اشاره کرد: برای موکل من پیش آمد که به هنگام درخواست جلب شوهر، قاضی عنوان نمود که زن حتما باید در درخواست خود قید کند "در صورتی که آقا جلب شد و به دادگاه آمد زن راضی به زندان رفتن آقا نیست" و حتی قاضی این را هم اظهار داشت که من تنها در صورتی حکم جلب همسرتان را صادر می کنم که این جمله را در درخواست قید کنید.
مهریه ای که عملا پرداخت نمی شود این وکیل دادگستری با استناد به قانون روش اجرای محکومیت های مالی و قانون خانواده، اضافه کرد: مطابق با این قوانین این امکان وجود دارد که اگر شوهر بعد از دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه اقساط تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن از مهریه را پرداخت نکند امکان جلب او به درخواست زن صادر شود اما برای بیشتر از ۱۱۰ سکه یا معادل آن امکان جلب وجود ندارد. در این شرایط صرفاً زن می تواند در صورت شناسایی اموالی از مرد با معرفی این اموال آنها را توقیف کند. در حقیقت اگر اموالی از مرد یافت نشود مهریه های بیشتر از ۱۱۰ سکه یا معادل آن، نه تنها عملا پرداخت نمی گردد بلکه زندانی هم برای مرد نخواهد داشت چونکه مرد اموالی ندارد. در این شرایط مرد هیچ تکلیفی برای پرداخت بیشتر از ۱۱۰ سکه ندارد مگر این که اموالی داشته باشد و این اموال هم برای دادگاه قابل شناسایی باشند.
اقساط مهریه کارشناسی است وی در بخش دیگر سخنان خود به این پرسش که گاها آقایان مطرح می کنند میزان اقساطی که از جانب دادگاه برای مردان معسر بدهکار مهریه تعیین می شود غیر کارشناسی بوده و همین مورد سبب می شود مردان معسر توان پرداخت همین اقساط را نداشته و در نهایت راهی زندان شوند، پاسخ داد: در زمینه تعیین اقساط واقعا نیمه پر لیوان به نفع آقایان است و قضات معمولاً اقساط مناسبی را در نظر می گیرند و واقعا باتوجه به شرایط روز اقتصادی حال حاضر با آقایان مساعدت می شود. بدین جهت به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که این اقساط کارشناسی نیست. شاید به ندرت این امر رخ دهد که میزان اقساط غیر کارشناسی باشند اما عموما برمبنای اوضاع و احوال اقتصادی شوهر و جامعه است. در این راستا میتوان این سفارش را کرد که مردان حتما برای تنظیم دادخواست اعسار و قسطی کردن مهریه، مشاوره حقوقی دریافت نمایند تا به نحوی این دادخواست تنظیم شود که ایراد شکلی و قانونی نداشته باشد.
امکان توقیف وجود دارد اما امکان عدم توقیف هم وجود دارد چهارمحالی همینطور در بخش دیگر سخنان خود درباره مستثنیات دین (اموالی که قابلیت رفع توقیف دارند) هم توضیح داد: مطابق با ماده ۲۴ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، منزل مسکونی در شان بدهکار، آذوقه و مایحتاج زندگی روزمره، کتب و ابزار علم برای اهل علم، وسایل و ابزار کار کسبه و کشاورزان و پیشه وران، تلفن مورد نیاز بدهکار و مبلغ رهن یا پیش پرداختی که مرد برای اجازه منزل پرداخت کرده (مشروط بر این که این مبلغ رهن سبب شود مرد شرایطش برای اجاره بها بهتر شده و مرد بدون آن مبلغ رهن نتواند خانه را اجاره کند و آن خانه اجاره ای هم در شان مرد باشد) جزء مستثنیات دین هستند که باآنکه امکان توقیف آنها وجود دارد اما امکان رفع توقیف آنها هم به درخواست شوهر وجود دارد.
به قول این وکیل دادگستری، زن می تواند ملک مسکونی مرد را توقیف کند اما مرد با اثبات این که این منزل در شان او است می تواند از آن رفع توقیف کند اما باید به این امر توجه کرد که هر شخصی می تواند یک منزل و ملک مسکونی و خط تلفن داشته باشد و بیشتر از یک منزل و خط تلفن را میتوان برای پرداخت مهریه توقیف نمود و فروخت.
خودرو در چه شرایطی مستثنیات دین است؟ ایشان سپس با یادآوری این که در قانون صراحتا به خودرو بعنوان مستثنیات دین اشاره نشده است، اضافه کرد: با توجه به این که اشاره ای به خودرو نشده، اگر خودرو وسیله کار و ابزاری برای اشتغال مرد است، طبق ماده ۲۴ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، مستثنیات دین شمرده می شود چونکه منبع درآمد مرد از آن است. با این وجود اگر خودرو وسیله کار مرد نباشد، امکان توقیف و فروش آن برای پرداخت مهریه وجود دارد.
به قول چهارمحالی، بعضی از اموال که مرد مالک آن هاست اما به صورت رسمی ثبت نشده اند نظیر ملکی که مرد آنرا به صورت مبایعه نامه و با قرارداد عادی خریده است، به سبب این که در اداره ثبت به صورت رسمی ثبت نشده، غیر قابل توقیف برای مهریه است و بدین جهت کار خانم ها برای توقیف و فروش این اموال طبیعتا دشوار می شود.
وی همین طور درباره چگونگی توقیف حقوق ماهیانه مردان کارمند برای پرداخت مهریه، این را هم اظهار داشت که اگر شخصی مثل فرزند تحت تکفل این مردان باشد یک چهارم و اگر شخصی تحت تکفل آنها نباشد یک سوم حقوق آنها ماهیانه برای مهریه توقیف و به حساب زن واریز می شود.
در شرایط فعلی "طلاق" برای زنان امری دشوار است
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که گاها مردان معتقدند طلاق برای زنان به آسانی امکان پذیر است و همین مورد سبب شده نهاد خانواده متزلزل شود، توضیح داد: در وضعیت فعلی طلاق برای زنان امری دشوار است. طلاق به درخواست زن یک مورد استثنائی است که عموما دادگاه های ما این درخواست را به آسانی نمی پذیرند. مطابق مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی برای موافقت با درخواست طلاق زن، شرایطی شامل عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج برای زن با اثبات و احراز این که مرد زندگی مشترک را حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب ترک کرده، اعتیاد شوهر به مواد مخدر و مشروبات الکلی به طوریکه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امکان ترک هم برای شوهر وجود نداشته باشد، محکومیت قطعی شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، مبتلا شدن شوهر به بیماری صعب العلاج روانی و واگیردار که زندگی مشترک را مختل کند، ضرب و شتم و کتک کاری یا هرگونه سوء رفتار مستمر شوهر که عرفا باتوجه به وضعیت زن غیر قابل تحمل باشد نظیر این که زمانی این کتک کاری انجام شده و زن بوسیله دادگاه مرد را محکوم کرده و استمرار این روند باید وجود داشته باشد. بدین جهت نمی توان گفت شرایط طلاق برای زنان راحت است و گاها زنان مجبورند تمام مهریه خویش را ببخشند تا دادگاه با درخواست طلاق آنها موافقت کند.
لزوم بازنگری شرایط زنان برای ازدواج این وکیل پایه یک دادگستری معتقد می باشد که زن وشوهر در همان روزهای ابتدایی آشنایی باید درباره مسائل مالی زندگی با هم صحبت کرده و مردان برای تعیین مهریه حتما شرایط حقیقی مالی خویش را در نظر بگیرند و باتوجه به وسع خود هدیه ای را به زن دهند تا زنان با چشم باز و با آگاهی نسبت به شرایط مالی آقا تصمیم به ازدواج بگیرند.
چهارمحالی اشاره کرد: نگاه جامعه باید به امر ازدواج تغییر کند و از طرف دیگر شرایط خانم ها در ازدواج باید مورد بازنگری قرار گرفته و نقش آنها در مسائل مالی فعال تر، منصفانه تر و عادلانه تر دیده شود. برای مثال میتوان حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل بدون احتیاج به اجازه همسر، حق تعیین مسکن و محل زندگی مشترک را برای زنان بعنوان یک جایگزین برای مهریه قرار داد و نسبت به آن فرهنگ سازی کرد. داشتن این حقوق در ازدواج منجر به این می شود که حس بی عدالتی کمتری به زنان القاء شود. در حقیقت باید جایگاه زنان در زندگی مشترک مورد بازنگری قرار گیرد و جایگاه اجتماعی، شغلی و درآمدی زنان را خارج از بحث ازدواج تقویت کرد تا وابستگی آنها به مردان کم و استقلال مالی آنها افزایش یابد.
منبع: games-android.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب