به گزارش بازی اندروید عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضمن اشاره به بند هفت ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان، اظهار داشت: بر طبق این سند خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم های جنسی و عفاف از «هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان» پیشگیری کنند، چونکه کودک زیر سن بلوغ درکی از مسائل جنسی ندارد و امکان دارد گرفتار واهمه و ترس در روابط اجتماعی شود، ازاین رو این آموزش ها باید به والدین و نه خود کودک داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از کودک خود در مقابل مخاطرات مراقبت کنند.
زهرا آیت اللهی در گفتگو با ایسنا در روز جهانی کودک، با اشاره به ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان که معطوف به "حق سلامت" کودک و نوجوان می شود، اظهار نمود: مطابق با بند هفت این ماده، کودکان و نوجوانان در آستانه بلوغ از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت های در رابطه با بهداشت جنسی در قالب موازین شرعی و اخلاقی متناسب با جنسیت خود برخوردار می باشند و خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.
وی افزود: مطابق با این سند نباید به کودکان زیر سن بلوغ آموزش جنسی داد چونکه بچه درکی از مسائل جنسی ندارد و نمی تواند متوجه شود مسئله چیست؛ از طرف دیگر ممکن بچه گرفتار ترس و واهمه در روابط اجتماعی اش شود چونکه نمی تواند تشخیص دهد چه کسی قصد سو استفاده از او را دارد و چه کسی قصد سو استفاده ندارد. در واقع هیچ فردی که قصد سو استفاده جنسی از کودک را دارد، با چهره وحشتناک این کار را انجام نمی دهد بلکه با زبان خوش و نرم این کار را انجام می دهد و بدین جهت چگونه آن بچه باید تشخیص دهد این فرد سوء نیت دارد یا خیر؟.
والدین باید توجیه شوند و از کودکان در مقابل سو استفاده های جنسی مراقبت کنند
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با اعلان اینکه اگر کودک را در معرض واهمه از ارتباطات اجتماعی قرار دهیم سبب ایجاد صدماتی به او می شویم، اضافه کرد: این گونه کودک نمی تواند با دیگران ارتباط برقرار کند، علاوه بر این حتی اگر کودک اطلاعاتی هم بدست آورد در عین حال توان مقابله با فرد سو استفاده گر را ندارد و بدین سبب این آموزش ها باید به والدین و نه کودکان گفته شود. والدین باید توجیه و متوجه شوند که چگونه مراقب فرزند خود باشند و اجازه ندهند فرزند در معرض خطر قرار گیرد. این آموزش ها باید به والدین داده شود و والدین آگاه باید بدون اشاره به بحث سو استفاده های جنسی، برخی مراقبت هایی که کودک باید انجام دهد را به او بیاموزند.
انتقاد از در معرض خطر قرار دادن کودک برای آموزش محافظت از خود
به کودک یاد دهیم اندام های خاص او را نباید کسی ببیند
آیت اللهی افزود: متاسفانه گرفتار گرفتاری شدیم که در بعضی کشورها وجود دارد و گاها بخشی از فرهنگ آن هم به جامعه ما سرایت کرده که از طرفی کودک را در معرض خطر قرار می دهیم و از سویی به کودک آموزش می دهیم چگونه در مواجه با خطر از خود محافظت کند و این درست جواب نمی دهد.
وی ادامه داد: اگر از کودکی حیای درونی که خداوند در وجود تمام ما قرار داده را حفظ نماییم، کودک هم متوجه آن شده و در معرض خطر قرار نمی گیرد. بچه ها باید بیاموزند از کودکی هنگام تعویض لباس هیچ کس نباید آنها را ببیند، هنگام تعویض لباس اندام های خاص آنها را فقط و فقط مادر می تواند ببیند و اگر برای مورد خاصی نزد پزشکی می روند مادر هم باید در کنار کودک باشد. اگر اینها را به کودک بیاموزیم و آن حیای درونی که خدا در وجود تمام ما قرار داده است را حفظ نماییم، کودکان متوجه می شوند که باید از خودشان محافظت کنند، این محافظت به این معنا است که دیگران نباید بخش هایی از بدن او و اندام های خاص او را ببینند یا لمس کنند و این گونه کودک متوجه می شود و خود به خود در معرض خطر قرار نمی گیرد.
با برهنگی بچه جلوی دیگران عادی برخورد نکنید
ایشان سپس اشاره کرد: در فرهنگی که متاسفانه فرهنگ وارداتی است با برهنگی بچه جلوی دیگران عادی برخورد می نماییم. پوشش دختر بچه ها از زمانی به بعد باید طوری باشد که اگر در سطح جامعه رفت و آن می کنند و فرد بیمار جنسی آنها را می بیند سوء قصد به آنها پیدا نکند چونکه در غیر این صورت خود بچه در معرض خطر قرار می گیرد. در سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفته می شود هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی نباید اتفاق افتد و والدین باید در مقابل صدمه های جنسی احتمالی از کودک خود محافظت کنند و مراقب باشند بچه در معرض خطرها قرار نگیرد.
حق فراگیری مهارت های در رابطه با بهداشت جنسی برای نوجوانان بالغ
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال با اشاره به بند هفت ماده شش همین سند، درباره آگاه سازی نوجوانان نسبت به مسائل جنسی این را هم اظهار داشت که اگر کودک به سن نوجوانی و سن بلوغ رسید، به سبب این که در سن بلوغ بچه درکی از مسائل جنسی پیدا کرده است، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت های در رابطه با بهداشت جنسی در قالب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارست.
وی در این زمینه اشاره کرد: در ماده یک این سند که به تعاریف معطوف می شود، درباره بلوغ گفته شده، بلوغ رسیدن به مرحله ای است که علایم ثانویه جنسی ظاهر شود و در ماده دو در تعریف کودک و نوجوان هم گفته شده از نظر سند حاضر منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان، فرد بالغی است که بر مبنای قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است و این تعریف شامل افراد بالغ مهجور نمی گردد. قانون سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف کرده است. در این سند مرز نوجوانی را قانون مشخص می کند و آغاز نوجوانی زمانی است که از نظر قانون فرد به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف خود نرسیده است. آن سن در سند تعریف نشده و واگذار به قانون شده است چونکه قوانین موجود ما برای موضوعات مختلف سنین مختلف را تعیین کرده است و ما این سن را واگذار به قانون کردیم و اگر قانون هم در این راستا تغییر نمود باید متناسب با قانون تغییر یافته، عمل شود.
تشدید مجازات افراد ترعیب کننده، آموزش دهنده یا به کار گیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرائم
آیت اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا مطابق با این سند تعرض و تجاوز به کودکان و نوجوانان از جانب هر فردی ولو والدین کودک و نوجوان، تشدید مجازات دارد؟، تصریح کرد: بخش "ه" بند ۲ ماده ۱۱ که به حق امنیت کودک و نوجوان معطوف می شود، به تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کار گیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرائم که این جرم می تواند جرم جنسی یا غیر جنسی نظیر تکدی گری باشد، اشاره دارد که برای تمام افراد مرتکب این جرم، تشدید مجازات را در نظر گرفته است. از طرف دیگر در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان این مجازات عملیاتی تر تعیین شده است و البته در بند ۳ ماده ۱۱ سند ملی حقوق کودک و نوجوان هم گفته شده که کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سو استفاده برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردار می باشند.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از «ازدواج الزامی کودکان» حمایت می کند؟
وی همین طور در پاسخ به سوال دیگری در مورد حمایت هایی که سند مذکور در مورد ازدواج کودکان که بدون در نظر گرفتن مصلحت و حتی رضایت کودک توسط والدین انجام می شود، توضیح داد: این حمایت ها در محدوده قانون است، به این معنا که اگر ازدواج الزامی کودکان توسط پدر و مادر اتفاق افتد، والدین مجازات می شوند چونکه این حق را ندارند که کودک را به عقد ازدواج الزامی درآورند اما در عین حال قانون می گوید اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می دهند و دادگاه هم آنرا تایید می کند، در آن حالت ازدواج می تواند رخ دهد و غیر قانونی نیست که البته موارد آن خیلی خیلی نادر است. همچون این موارد نادر این است گاها در بعضی روستاها گاهی والدینی بالای سر دختر بچه یا پسر بچه نیست و یا والدین آنها درحال فوت هستند و کودک در وضعیت بلاتکلیف و نا به سامانی قرار دارد که در عین حال خواستگار خوبی هم دارد و تضمین نسبی وجود دارد که برای مثال اگر این دختر ازدواج کند در پناه یک خانواده قرار می گیرد. در این شرایط اگر دادگاه تایید کند، این دختر می تواند ازدواج کند. البته موارد آن خیلی نادر است اما این موارد نادر را قانون لحاظ کرده است.
وی افزود: در غیر این صورت برای ازدواج دختر، حداقل ۱۳ سال و پسر حداقل ۱۵ سال لازم است و در عین حال بالاتر از این سن هم دختر و پسر باید آمادگی کافی برای ازدواج یعنی "رشد عقلانی" داشته باشند. در قوانین ما نکته ای وجود دارد و آن این است که چون ما روابط خارج از چارچوب ازدواج را اصلا نمی پذیریم و به سبب تبعات منفی زیاد آن برای دختر و فرزندان حاصل از آن، این رابطه جرم تلقی شده و مجازات دارد. برای پیش گیری از تبعات منفی آن، از سنی به بعد اجازه ازدواج داده می شود، هرچند پسر هم آسیب می خورد اما صدمات آن برای دختر خیلی بیشتر است. در واقع دختران و پسران تشویق می شوند به این که صبر و تحمل و خویشتن داری کرده تا آمادگی کامل برای ازدواج پیدا کنند اما اگر در مواردی دختر و پسر نتوانستند خویشتن داری کنند؛ اجازه ازدواج به آنها داده می شود. منتها این اجازه ازدواج با حمایت خانواده است تا دختر و پسر زندگی سالم را ادامه دهند.
قانون رابطه خارج از چارچوب ازدواج را نمی پذیرد
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشاره کرد: قانون ما چیزی به اسم رابطه خارج از چارچوب ازدواج را به هیچ وجه نمی پذیرد، هم شرع می گوید حرام است و هم اخلاقیات و عرف این را نمی پذیرد. مصلحت دختر و پسر و فرزند حاصل از این رابطه ها این نیست که رابطه خارج از چارچوب ازدواج باشد. بدین سبب باید رابطه ها قانون مند و ثبت رسمی باشند تا حقوق مالی طرفین رعایت شود و اگر اختلافی بین دختر و پسر رخ داد، دختر رها نشود و بتواند پیگیر حقوق خود باشد. مواردی که والدین بدون در نظر گرفتن مصلحت و رضایت کودک او را به عقد ازدواج در می آورند را حتما میتوان پیگیری کرد، این جرم است و مجازات دارد. قوانین موجود ما برای هر کسی همچون پدر یا مادر که کودک را به اجبار به عقد کسی در آورند مجازات تعیین کرده است.
آیت اللهی در این خصوص که والدینی که مبادرت به ازدواج الزامی کودکان می کنند، به سبب این که خود مجرم هستند بنابراین طرح شکایتی نمی کنند، آیا سازمانها و نهادها می توانند پیگیر این جرم باشند؟، اظهار نمود: در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان هم در این زمینه مشخص شده است که اگر خود دختر نمی تواند برود دادگاه و پیگیری کند و پدر و مادر هم خود مجرم هستند و نمی روند دادگاه شکایت کنند، فرد ثالثی می تواند به دادگاه رجوع و شکایت کند و پیگیر حقوق این دختر یا پسر شود.
وی این را هم اظهار داشت که مطابق با بند سه ماده چهار سند ملی حقوق کودک و نوجوان که درباره حق هویت کودک و نوجوان است، طفل متولد از رابطه خارج از نکاح و هم کودک دارای نسب ناشناس در قالب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است و در ماده ۱۱ بند شش هم آمده که کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در قالب قانون مورد حمایت قرار گیرند.
تاکید سند ملی حقوق کودک و نوجوان به نگهداری کودکان در بستر خانواده
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند سه ماده پنج سند مذکور که به "حقوق خانوادگی" کودک و نوجوان معطوف می شود، تاکید سند ملی حقوق کودک و نوجوان بر حقوق خانوادگی را همچون علل تمایز این سند نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دانست و توضیح داد: یکی از خصوصیت های سند که آنرا نسبت به کنوانسیون حقوق کودک متمایز کرده است همین بند است. کودک و نوجوان حق با خانواده بودن دارند و اگر مشکلی در خانواده پیش آمد باید حدالامکان مشکل خانواده رفع گردد و نه این که کودکان و نوجوان از بستر خانواده جدا شوند. درصورتیکه پدر و مادر هیچ کدام صلاحیت نگهداری فرزند را ندارند نظیر این که اعتیاد دارند و بچه را ملزم به اعتیاد یا فروش مواد مخدر یا تکدی گری می کنند، در قدم اول دولت باید از راه آموزش ها و مشاوره ها و یا حمایت برای خروج از فقر اقتصادی و... به اصلاح رفتار والدین کمک نماید، اما در این سند آمده که اگر والدین اصلا اصلاح پذیر نیستند، در قدم اول باید دید در فامیل و بستگان کودک و نوجوان، فرد شایسته ای هست که این کودک و نوجوان را نگهداری کند یا خیر؟، اگر از بین فامیل فردی نگهداری کودک و نوجوان را بپذیرد چون بار مالی به دوش او می افتد؛ دولت وظیفه دارد آن فامیل و خویشاوند را حمایت مالی کند و مخارج بچه را تأمین کند و آن خویشاوند تنها از کودک و نوجوان نگهداری کند.
آیت اللهی افزود: حال اگر درون فامیل کسی نبود که شایسته نگهداری بچه باشد و یا حاضر به نگهداری از کودک و نوجوان بهر دلیلی نشد، باز هم در آن شرایط مستقیما نباید کودک و نوجوان به پرورشگاه یا در فضاهای اجتماعی که تعدادی از بچه ها آنجا نگهداری می شوند منتقل شود. اول باید دید خانواده های داوطلب دارای صلاحیت هستند که حاضر به نگهداری این بچه باشند تا این بچه به آن خانواده ها سپرده شود یا خیر. این سند می گوید کودک و نوجوان حق با خانواده بودن دارد یعنی بچه ها در بستر خانواده ای که پدر و مادر و خواهر و برادر آنجا حضور دارند ولو این که خانواده واقعی آنها نیستند باید بزرگ شوند. در مرحله آخر اگر آن خانواده داوطلب دارای صلاحیت هم وجود نداشت، نهادهای فعال اجتماعی این بچه را باید نگهداری کنند.
وی در این زمینه اضافه کرد: در ماده پنج این سند آمده است که در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است. این رعایت مصلحت تنها به مسائل مالی معطوف نمی گردد بلکه مصلحت اخلاقی و روانی و عاطفی کودک و نوجوان هم باید رعایت شود و دولت باید آنرا حمایت و به آن نظارت کند. اگر بچه ای به خانواده ای سپرده شد، نباید او را رها کرد بلکه باید بر آن نظارت داشت و اگر خانواده ای که سرپرستی کودک را بر عهده گرفته گرفتار مشکل شد دولت باید به این خانواده کمک و او را حمایت کند تا این بچه در بستر خانواده حفظ شود.
سقط جنین و حق "حیات و بقای" کودک و نوجوان
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بند سه ماده سه سند ملی حقوق کودک و نوجوان که سقط جنین را ممنوع می داند، اضافه کرد: هم اکنون این حق حیات مندرج در سند در محدوده قوانین موجود قابل اجرا می باشد مگر این که بعد از نوشتن برنامه ملی سند، یک سری وظایف جدید تری تعیین شود، اما هم اکنون در حد قوانین موجود قابل اجرا می باشد و سقط جنین به غیر از سقط درمانی ممنوعست و مجازات دارد. بسته به این که پزشک یا ماما و یا والدین در این سقط نقش داشته باشند، عامل سقط مجازات می شود. هم اکنون قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین به جز سقط درمانی، جرم انگاری کرده است. البته کلمه درمانی خیلی درست نیست چونکه خود سقط عامل درمان نیست. در حقیقت اگر حاملگی ادامه یابد و حیات مادر به خطر افتاد و یا عسر و حرج شدید پیش آید قانون اجازه می دهد پیش از چهار ماهگی سقط اتفاق افتد و این استثناء است که در سند هم به آن اشاره شده است اما سایر موارد برای سقط جنین جرم انگاری شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی، فرد مجازات می شود.
تدوین برنامه عمل ملی برای اجرای دقیق سند ملی کودک و نوجوان
آیت اللهی در بخش دیگر سخنان خود درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان، توضیح داد: این سند یک سند بالادستی است که در امتداد آن باید قانون تصویب شده و قوه مجریه برنامه ریزی و قوه قضاییه پیگیری کند. در ماده ۱۳ بند الف سند می گوید کلیه دستگاه های در رابطه با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال کنند. آنچه در این سند گفته شده لازم الاجراست چونکه رئیس جمهوری که همان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است آنرا ابلاغ کرده، ولی بخش هایی از این سند برای عملیاتی شدن احتیاج به تصویب قانون یا بخشنامه دارد و والدین و مربیان و مسئولین امور کودکان و NGO ها می توانند بخشهایی که احتیاج به تصویب قانون یا بخشنامه ندارد را مستقیما پیگیری کنند. اما عملیاتی شدن دقیق این سند منوط به این است که برنامه عمل ملی بر مبنای مفاد این سند آماده شود که هم اکنون ستاد ملی زن و خانواده این کار را آغاز نموده است.
به گفته ی ایشان، در صورت آماده شدن برنامه عمل ملی، مشخص می شود کدام دستگاهها باید چه اقداماتی را در امتداد اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان با کمک چه دستگاه هایی انجام دهند که بنظر می رسد در دولت سیزدهم عزم بر اجرای این سند وجود دارد.
توجه سند ملی حقوق کودک و نوجوان به کودکان دارای استعدادهای درخشان و کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی
آیت اللهی با اعلان اینکه در سند مذکور گفته شده است که باید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای آن نظارت کند اما احیانا دستگاه های در رابطه با حقوق موجود در سند هم ناظر بر اجرای سند خواهند شد، درباره امتیازات این سند، اشاره کرد: بخشی از امتیازات این سند نسبت به کنوانسیون حقوق کودک به نگرش های دینی و بخشی به نیازهای بومی ما باز می گردد. همچون نگرش های دینی ما حق با خانواده بودن و نیازهای بومی ما توجه به حقوق کودکان معلول جسمی و ذهنی است که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به اینها توجه شده است. در این سند علاوه بر این که به حقوق کودکان دارای معلولیت های مختلف توجه شده است، حقوق ویژه ای برای کودکان دارای استعدادهای درخشان هم در نظر گرفته شده و مطابق با آن حتما باید استعدادهای درخشان کشف و از آنها حمایت ویژه شود. از طرف دیگر در کنوانسیون حقوق کودک به کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی توجه نشده چونکه در زمان تدوین این مسئله به شدت امروز رواج نداشت اما ما در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به صورت ویژه گفته ایم که این کودکان حقوق خاص دارند و باید حتما نسب آنها حفظ شود. ما در این سند فراتر از کنوانسیون حقوق کودک، به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده ایم و آنرا باتوجه به منافع بومی و نگرش های دینی خود تدوین کرده ایم.
از این پس، مبنای رعایت حقوق کودکان، «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» است
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در انتهای سخنان خود اشاره کرد: از این پس با توجه به ابلاغ این سند توسط رئیس جمهوری، مبنای ما در حوزه حقوق کودک باید این سند باشد و اگر سند بین المللی در تعارض با این سند بود باید برای آن بخش های در تعارض، حق شرط بگذاریم. همچنین چون ما مشروط وارد کنوانسیون حقوق کودک شدیم تا اگر مواردی از آن خلاف شرع یا قوانین داخلی بود ملزم به اجرای آن نباشیم؛ بدین سبب اجازه و حق اجرای بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک که در تعارض با سند ملی حقوق کودک و نوجوان است را نداریم. این سند از زمان ابلاغ رئیس جمهوری باید مبنای آموزش های حقوق کودک قرار گیرد و نه کنوانسیون حقوق کودک چونکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان، سند رسمی جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود.
منبع: games-android.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب