به گزارش بازی اندروید ۲۳ و به روایت دیگری ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ایران، عضو و زیر پوشش هیچ صندوق بیمه ای نیستند و برای این جمعیت فراوان، طبیعتاً، بازنشستگی و استفاده از مزایای حمایت آن هم، بی معناست. علاوه بر این ۷ میلیون نفر نیروی رسمی شاغل در کشور وجود دارد که باوجود بازرسی های تأمین اجتماعی، از سابقه بیمه و مزایای آن برخوردار نیستند.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، در این میان، کارشناسان تاکید دارند، اقداماتی مانند پرداخت یارانه معیشتی ۱۰۰ هزارتومانی هم گره ای از کلاف سردرگم تنگناهای مالی محرومان از چتر حمایتی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی باز نمی کند بلکه، این وظیفه نظام تأمین اجتماعی متمرکز و فراگیر است که آنان را تحت حمایت مؤثر خود قرار دهد.
مواجهه با این وضعیت تلخ، گریزناپذیر نبود، البته اگر «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب آذرماه سال ۸۲ مجلس ششم، به مرحله اجرا رسیده بود. این قانون ضدافزایش شکاف های طبقاتی و مهارکننده گسترش فقر، ۱۶ سال روی زمین مانده است. حال سؤال اینجاست که اهداف این قانون چه بود؟ عوامل ساختاری ناهمراه و مقاومت ها در زمینگیر شدن «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» چقدر نقش داشتند؟ رمز اجرای موفق و مؤثر این قانون سرنوشت ساز چیست؟.
از نگاه یک پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ دو هدف اصلی را دنبال می کند، هدف نخست، سامان دادن به شیوه پرداخت یارانه ناکارآمد و غیر مؤثر در اقتصاد ایران است و دیگری، ایجاد وحدت فرماندهی در نظام متعارض و پراکنده توزیع یارانه در کشور است.
دکتر میکائیل عظیمی در گفتگو با ایسنا، درباره لزوم هدف گذاری نخست، توضیح داد: نقصها سبب شده، مثلاً، افرادی، چند نوبت از یارانه های تخصیصی، بهره مند شوند و گروه هایی هم اصلاً بهره مند نشوند. قرار بود، برای ساماندهی این آشفتگی، یارانه های پرداختی تحت نظارت کارشناسی وزارت رفاه، راهبری و سیاست گذاری شوند تا هدف بهره مندی حداکثری، محقق شود.
اما هدف دوم برای تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به قول عظیمی، ساماندهی نظام متعارض و ناهماهنگ رفاهی کشور بود؛ به صورتی که در مواردی تاثیر سیاست های ارکان مختلف در نظام رفاه توسط فعالیتهای موازی دستگاه ها و نهادها خنثی می شد. به صورت مثال، زمانی که کمیته امداد به دنبال توان بخشی بود، سازمان بهزیستی دنبال درمان بود از این رو، پیگیری موازی دو هدف مذکور، سنجش کارایی و اثربخشی سیاست ها را ناممکن می کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قانون به درستی اجرا نشد، اظهار داشت: به نظر می آید، که تضاد یا تعارض منافع در میان بازیگران این حوزه بسیار برجسته و از زمان تصویب و حتی پیش از تصویب قانون هم قابل مشاهده بود. به صورت نمونه، سازمان برنامه وبودجه زیر بار ساماندهی یارانه ها نرفت و درنهایت، وزارت رفاه تشکیل شد. بعدها، سازمان هدفمندی یارانه ها کوشش کرد توزیع یارانه ها را در اختیار داشته باشد و سرانجام هم به هدف خود رسید.
عظیمی در ادامه با اشاره به اینکه «قانون جامع رفاه» تلاش می کرد، تعارض منافع بین نهادها و مدیران را که قبل از آن بسیار برجسته بود، شناسایی و متعادل سازد و در واقع، پادزهر تعارض منافع نهادها و مدیران است، اظهار داشت: هدف قانون جامع رفاه، حل تضاد منافع گروه های اجتماعی بود که در نظام های شغلی خودنمایی می کرد؛ برای مثال بخشی از کارمندان حاکمیت که از خدمات رفاه بالاتری برخوردار بوده و هستند با اجرای کامل «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» باید هم ردیف سایر کارمندان می شدند و در این صورت، بین خدمات رفاهی مثلاً، کارکنان دبیرخانه وزارت نفت با کارکنان مثلاً، دبیرخانه وزارت آموزش وپرورش، تفاوتی نخواهد بود یا حتی مسئول دفتر شورای نگهبان و رئیس جمهور، خدمات بیشتری نسبت به مثلاً، مسئول دفتر فلان وزارت خانه، تفاوت دریافتی فاحشی نخواهند داشت.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اشتباه بزرگ وقتی رخ داد که حقیقت تضاد منافع بین گروه های اجتماعی و انعکاس آنرا در نظام سیاسی نادیده گرفتیم، اظهار داشت: در یک ساختار سیاسی مبتنی بر توزیع رانت، گروه های سیاسی از راه حامی پروری تلاش می کنند، جایگاه سیاسی و اجتماعی خویش را تثبیت کنند و در چنین فضایی، دور از انتظار نیست، اغلب نهادها، گروه ها، سازمان ها و هسته های ذی نفوذ، حاضر نشوند ابزارهای توزیع رانت خویش را به سیستمی رسمی و واحدی چون وزارت رفاه، واگذار کنند و تن دادن به قواعد بوروکراتیک را به زیان سازوکارهای توزیع رانت میان حامیان خود بپذیرند.
عظیمی درباره علت مانایی تعارض منافع در نهادهای کشور، توضیح داد: مادامی که یکسری قواعد رفتاری در جامعه پایدار می ماند، به همان نسبت تعارض منافع هم باقی می ماند. تعارض منافع لایه ظاهری از توزیع کانون های قدرت در جامعه و انعکاس آن در ترتیبات نهادی کشور است. بنابراین، اگر دنبال تغییر تعارض منافع هستیم باید ترتیبات نهادی هم، تغییر کند که شامل قواعدی رسمی و غیررسمی یا حتی سازمان ها و نهادهایی است که همانند گذشته، حضور دارند.
وی ادامه داد: اما می بینیم، هیچ تغییری در روابط بین سازمان ها و گروه ها به وجود نیامده یا تغییری در ترتیبات نهادی صورت نگرفته است. بنابراین، طبیعی است که تعارض منافع هم سر جای خود باقی بماند.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی درباره چرایی لزوم تمرکز بر این قانون در شرایط کنونی و راهکارهای چنین تمرکزی، اظهار داشت: تمرکز بر این قانون، سبب کاهش اتلاف منابع می شود؛ چونکه ما منابع محدودی در اختیار داریم و طبق قواعد بنیادین علمی ضروریست بکوشیم، منابع در اختیار را بگونه ای تخصیص دهیم که منجر به بیشترین اثربخشی و کارایی شود. از این منظر، پرسش کانونی تمامی سیاست گذاری ها را می توانیم در این عبارت خلاصه نماییم که «شیوه ها و سیاست هایی که متضمن افزایش یا حداکثر اثربخشی و کارایی است باید شناسایی و اجرایی شوند».
عظیمی تاکید کرد: حالا، شرایط کشور نسبت به سال ۸۳ چالشی تر شده، در واقع، دو ضرورتی که عامل تدوین و تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» در آن سال بود، هم اکنون با شدت بیشتری در کشور وجود دارد. حالا، شاهدیم منابع در اختیار سیاست گذار در حوزه رفاه اجتماعی، به شدت غیرکارا و با اثربخشی پایینی تخصیص می یابد، بنابراین، لازم است، این روند غیرکارشناسی، موردبازنگری دقیق قرار گیرد و از این زاویه، بحث تمرکز یا نظام متمرکز رفاه و تأمین اجتماعی، واجد اهمیت کلیدی است.
این پژوهشگر، خاطرنشان کرد: باید موانع اجرایی نشدن قانون مصوب سال ۸۳، بررسی و ریشه یابی شوند و اگر این موانع همچنان وجود دارند، تدابیر و راهکارهای لازم برای مرتفع ساختن اتخاذ شود تا ضمن بازگشت به این قانون بر زمین مانده، گره بزرگی از چالش های خطرناک رفاه اجتماعی و فاصله طبقاتی و فقر را باز کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب