بازی اندروید: طی چند روز اخیر موضوع اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از طرف همسرش داغ شده است. مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسئولان می شود که ملی پوش خانمی برای خروج از کشور گرفتار مشکل شده است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، این اولین بار نیست که یک ورزشکار زن به سبب عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می ماند و یا با مشکل مواجه می شود؛ این در حالیست که وضعیت برای تمام زنان ایرانی شامل ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار بانوانی که به سبب ممنوع الخروج شدن از طرف شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت های شغلی والا و... جا مانده اند.
تعدادی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و اینطور مسیر را برایشان هموارتر کنند که به سبب مخالفت هایی این طرح به تصویب نرسید. عده ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر مقرر است این قانون اصلاح گردد باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح گردد.
از طرف دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می توان از مستثنی کردن زنان نخبه آغاز کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.
طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچون نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا اظهار داشت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالیست که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج زن از کشور در دست شوهرِ اوست.
شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است
این نماینده ادوار مجلس افزود: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: 《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خودرا شامل قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. بانوانی که با شوهر خود مقیم خارج می باشند و بانوانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.》و این در حالیست که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها بانوانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم چنین بانوانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این مساله مستثنی شده اند.
این قانون ۵۰ ساله با واقعیت های جامعه سنخیتی ندارد
سیاوشی معتقد است: این قانونِ حدودا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت های امروز جامعه سنخیتی ندارد بتازگی و به دنبال ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن عموم جامعه به کاستی های موجود در این قانون برای نخستین بار صورت نگرفته است.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اضافه کرد: موضوع ممنوع الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و بعد از آن ممنوع الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه ای شدند و این مساله که اصلا جدید نبوده و نیست و سال های سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.
همواره طرح ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می شود
وی با اعلان اینکه در مجلس دهم شورای اسلامی این مساله طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، اشاره کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همیشه طرح ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق بانوان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از جانب دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می شود و خصوصا اینکه فضاسازی هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح ها و لوایح صورت می گیرد که متاسفانه خیلی از این فضاسازی ها نه از روی دغدغه های کارشناسی بلکه با غرض ورزی صورت می گیرد.
چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد می باشد که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که اهتمام شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی درباب نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق بانوان نیز مواجه گردید که می خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح گردد که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این مساله امکان پذیر نبود پس همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با خیلی از موانع مواجه گردید.
بگفته وی، در پیگیری این مساله در مجلس دهم از طرف نمایندگان زن مجلس، بعد از جلسات گوناگون با دستگاهها و وزارتخانه های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همین طور ارتباط با فدراسیون های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن: 《... زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، بوسیله دستگاه های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت بوسیله دادگاه بگیرند.
اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون های ورزشی از طرف شوهران زنان ورزشکار
سیاوشی اظهار نمود: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها گاهی در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی ها، مانند ستاندن پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون های ورزشی از طرف شوهران این زنان شده است که رسانه ها مشتاق افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه های گوناگون اعلام کردم شاید بهتر است بجای بررسی معلول ها، به سبب که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت ها هم از طرف فعالان حقوق زن و هم از طرف مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی شان شروع شد.
اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد
این نماینده ادوار مجلس افزود: اساسا به دنبال این تصویب، قرار بود کمیته ای بمنظور ابهام زدایی درباب تبصره های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل گردد تا درباره این طرح تصمیم گیری کنند که تشکیل این کارگروه به سبب ممانعت ها متاسفانه کنسل شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری های فراکسیون زنان مجلس دهم، نخستین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم پس از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.
موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه
بگفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از طرف دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که باتوجه به اصلاح قوانین درباب حضانت مادران، بهره مندی از ارث بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سال های اخیر، ما را امیدوار می کند که گشایش های فقهی و حقوقی در این مساله امکان پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.
وی اشاره کرد: همین طور این روزها با اظهارنظرهای مختلف از طرف اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می شود که مطالبات عمومی، می توانند پاسخ های درست و بموقع و کارشناسی شده دریافت نمایند.
سیاوشی در آخر اظهار داشت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان مجلس یازدهم بتواند طرح ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش رفته بود اما به دلیلهای مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب