یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱4۰۰ اظهار داشت که پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۸۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهدنمود.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ و از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ مسیری بوده که در این سالها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۷ سال رسیده است.
وی ادامه داد: در ابتدای امر، بانک ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به مفهوم افزایش صف وام ازدواج عنوان می کردند. اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک ها تخلفات خود دراین زمینه را کاهش داده (از جمله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود برخلاف قانون) و با تخصیص منابع قرض الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته همچون ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۹ رسیده است. ۱۲۵ هزار نفر هم هنوز پرونده خودرا تکمیل نکردند که طولانی شدن آن ناشی از مسائل ضمانت است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه بگفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی دراین زمینه، انحراف تسهیلات قرض الحسنه را کاهش داده، افزود: قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از قسمتی از سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک ها دراین زمینه می شد. امسال برای نخستین بار از حدود 2 درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.
وی افزود: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی کند و برای این مهم باید اقدامات مختلفی صورت گیرد، اما بی گمان تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، خصوصاً در وضعیت فعلی به وجود می آورد و بعنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» شمرده می شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها مدیریت می شود؛ بدین جهت برای بانک ها نیز هزینه ای ندارد چونکه سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت نمودند را طبق قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.
توانگر افزود: این سیاست مانند سایر سیاست ها، ممکنست تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان میدهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف همچون ازدواج الزامی یا کودک همسری که بتازگی مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به درنوردیدن مسیرهای غیرمتعارف می کند.
وی اشاره کرد: بدین سبب در ادامه مسیر گذشته، لازم است امسال نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه ها بهبود یابد؛ همین طور وام فرزندآوری نیز جهت پشتیبانی از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها تخصیص داده شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد: بدین ترتیب برمبنای گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصادمقاومتی و در گفتگو با کارشناسان این اندیشکده، پیشنهاد خواهم کرد در تبصره 16 لایحه بودجه سال ۱400 موارد ذیل درج شود:
- «وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از 7 به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند.
-رمبلغ ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.
- باتوجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که سبب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک ها بعنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، بانک مرکزی بانک ها را ملزم نماید تا بجای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود.»
توانگر اشاره کرد: بررسی های کارشناسی و آماری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت و گو با کارشناسان این اندیشکده، نشان میدهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می دهد و علاوه بر آن، بانک ها با همین منابع می توانند دیگر مصارف قرض الحسنه همچون اشتغال، کمیته امداد و... را نیز پوشش دهند.
وی در توضیح بررسی امکان افزایش وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ نیز اظهار داشت: طبق آخرین آمار انتشار یافته از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه امسال، بانک ها بعد از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده اند که بعد از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده های قرض الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، بعد از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تا حالا حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
توانگر افزود: بر این اساس و همین طور گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت و گو با کارشناسان این اندیشکده در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:
یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه بوسیله اقساط بازپرداخت شده و بعنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک ها قرار می گیرد. بدین سبب از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
دو) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سالهای گذشته نیز نشان میدهد که سپرده های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز، در سال آتی ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
سه) سپرده های قرض الحسنه جاری: در صورتیکه باتوجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۳۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری که بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه همچون ازدواج در اختیار بانک ها خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بدین سبب ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال آتی در اختیار بانک ها خواهد بود. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۸۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همین طور اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری ۲۰ میلیون تومانی داشته باشند (۱ میلیون نفر)، باتوجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بدین سبب سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که باتوجه به برآورد ۲۰۰ هزار میلیاردی امکانپذیر است.
بگفته وی، سایر مصارف قرض الحسنه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده نیز به شرح زیر است:
۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی (بند ب تبصره ۱۶)
۲۰۰ میلیارد تومان ستاد امور دیه زندانیان (بند ج تبصره ۱۶)
۲۱۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن خانوارهایی که فرزند سوم را می آورند (بند ه تبصره ۱۶)
۷.۵ هزار میلیارد تومان سایر موارد (بند و تبصره ۱۶)
این نماینده مجلس همین طور اظهار داشت: این موارد نیز در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود که خللی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پیشنهادی ایجاد نخواهد کرد.
بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدین سان پیشنهاد کرده ام:
بمنظور پشتیبانی از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک ها را ملزم نماید از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که بانک های عامل از این منابع دارند، ۸۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۸ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از شروع سال ۹۷ به بعد است و ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۰ متولد می شوند، با ستاندن یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همین طور صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب